.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
موضوع : توقیف حقوق و امکان بازداشت محکومعلیه در اجرای محکومیتهای مالی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۳۴۲ح
استعلام :
با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکومبه از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکومعلیه مستهلک می شود، میتوان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومعلیه را بازداشت کرد و یا آنکه باید به روش مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ارتباطی به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ندارد؛ زیرا محکومله به موجب ماده ۹۶ قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکومعلیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکومبه است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به ترتیب پیشگفته، به معنای تقسیط محکومبه نیست و با عنایت به ماده ۹۸ این قانون، استیفای باقی مانده محکومبه از دیگر اموال محکومعلیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکومعلیه نسبت به باقیمانده محکومبه، وفق ماده ۳ صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقیمانده محکومبه، حکم اعسار صادر شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
1. توقیف حقوق و مزایا:
طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، محکومله حق دارد از حقوق و مزایای محکومعلیه به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند. این اقدام به معنای تقسیط محکومبه نیست و ارتباطی به احکام اعسار ندارد.
کسر حقوق و مزایای محکومعلیه به ترتیب مذکور به معنای پرداخت کامل بدهی نیست و به استیفای باقیمانده محکومبه از دیگر اموال محکومعلیه مجوز میدهد.
2. امکان بازداشت محکومعلیه:
برای بازداشت محکومعلیه نسبت به باقیمانده محکومبه، طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منعی وجود ندارد، مگر اینکه در خصوص پرداخت باقیمانده محکومبه، حکم اعسار صادر شده باشد.