.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
موضوع : صلاحیت رسیدگی به جرایم پولی و بانکی پس از انحلال دادسرای ویژه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۳۰۵ک
استعلام :
به موجب بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منجر شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ آغاز به فعالیت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا در حال حاضر عبارت «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران میباشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استانها را نیز در بر میگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که ماده ۴۲ و بند «ت» ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی میباشد. مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به بررسی صلاحیت رسیدگی به موارد مظنون به پولشویی و جرایم بانکی در پی انحلال دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و انتقال وظایف آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی میپردازد. در پاسخ به استعلام مطرح شده، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
تغییر در ساختار دادسراها:
با انحلال دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، بخشی از وظایف آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واگذار شده است. این تغییر به معنای انتفاء صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیست.
اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم:
طبق مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی خواهد بود. این اصل به معنای آن است که حتی با تغییرات در ساختار دادسراها، صلاحیت محلی همچنان برقرار است.
مفاد رأی وحدت رویه:
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأییدکننده این دیدگاه است که صلاحیت رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، به دادسرای محل وقوع جرم اختصاص دارد و این امر شامل دادسراهای تخصصی در دیگر استانها نیز میشود.
نتیجه:
بنابراین، در حال حاضر عبارت «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران نیست، بلکه به دادسرای محل وقوع جرم در هر نقطهای که جرم اتفاق افتاده باشد، اشاره دارد و شامل دادسراهای تخصصی در دیگر استانها نیز میشود.