.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
موضوع : عدم امکان صدور حکم حجر برای افراد دارای سفاهت ادواری بر اساس ملاک جنون ادواری و وضعیت معاملات در دوران عود بیماری
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۶-۲۱۳ح
استعلام :
به موجب نظریه پزشکی قانونی شخصی دارای اختلال دو قطبی میباشد که در دورههای عود بیماری، مستعد رفتارهای تکانشی و آسیبزا بوده و قادر به اداره امور مالی خود به طور مستقل نیست و از طرفی در دورههای افاقه مشکلی از این حیث ندارد که این امر از سفاهت ادواری این فرد حکایت دارد و از مصادیق جنون ادواری نمیباشد؛ در خصوص چنین فردی با توجه به اینکه حکمی قانونی در خصوص سفاهت ادواری وجود ندارد، آیا دادگاه میتواند با وحدت ملاک از جنون ادواری، حکم حجر بیمار به دلیل سفاهت ادواری را صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف اقدامات و معاملات بیمار در دوران عود بیماری، که مطابق نظریه پزشکی قانونی قادر به اداره امور مالی خود به طور مستقل در این دوران نمیباشد، چیست؟ چنانچه با وحدت ملاک از جنون ادواری بتوان برای سفیه ادواری نیز اتخاذ تصمیم کرد، آیا در خصوص معاملات این فرد اصل بر سفاهت است؛ مگر آنکه رشد وی ثابت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تصریح مقنن به جنون ادواری به شرح مذکور در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و فقدان چنین حکمی در خصوص سفاهت ادواری، مجوزی برای اخذ ملاک از ماده یادشده و پذیرش صدور حکم بر سفاهت ادواری وجود ندارد و هرگونه تغییر در مقررات مربوط، مستلزم اصلاح قانون توسط قانونگذار است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت قانونی افراد دارای اختلال دو قطبی و سفاهت ادواری میپردازد و به سوالاتی در خصوص امکان صدور حکم حجر و وضعیت معاملات این افراد در دوران عود بیماری پاسخ میدهد. مطابق این نظریه:
بر اساس ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، تنها جنون ادواری مورد اشاره قرار گرفته و قانونی در خصوص سفاهت ادواری وجود ندارد.
عدم وجود مجوز قانونی برای پذیرش ملاک جنون ادواری به منظور صدور حکم بر سفاهت ادواری به این معناست که دادگاه نمیتواند به استناد جنون ادواری، حکمی برای سفاهت ادواری صادر کند.
از آنجایی که تغییر در مقررات مربوط به سفاهت ادواری تنها با اصلاح قانون توسط قانونگذار امکانپذیر است، وضعیت حقوقی این افراد بدون تغییر باقی میماند.
نتیجه:
معاملات و اقدامات بیمار در دوران عود بیماری، به دلیل عدم وجود حکم قانونی برای سفاهت ادواری، معتبر خواهند بود. اصل بر عدم سفاهت است مگر اینکه ثابت شود که در دوران عود بیماری، فرد به دلیل اختلالاتش قادر به اداره امور مالی خود نیست.