نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
موضوع : صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی ناشی از حوادث کار کارگران خارجی فاقد پروانه کار

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع

استعلام :
آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستفاد از مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما می‌باشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی‌های کیفری به جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ استثنایی و منحصر به موارد پیش‌گفته است و با لحاظ سیاق ماده که بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار دلالت دارد و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کار و مشمول قانون کار می‌باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته خارج است.
ثانیاً، با عنایت به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و اطلاق حکم این ماده، تعریف مذکور؛ اعم از کارگر ایرانی و غیر ایرانی است؛ بنابراین، بیگانه بودن کارگر یا فقدان پروانه کار موجب خروج وی از عنوان «کارگر» به شرح مندرج در قانون کار نمی‌شود و بر این اساس، فرض پرسش نیز داخل در صلاحیت دادگاه صلح، موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می‌شود.
ثالثاً، حوزه شمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹، وفق مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ این قانون تعیین شده است؛ بنابراین، چنانچه حادثه ناشی از کار نباشد، از شمول عنوان حادثه ناشی از کار موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ خارج است و رسیدگی به آن وفق عمومات حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها خواهد بود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

1.صلاحیت دادگاه صلح:
-با استناد به مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی، حوادث ناشی از کار به حوادثی اطلاق می‌شود که در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شده و به خسارت بدنی یا مالی منجر می‌گردد.
-با توجه به این تعریف، اگر حادثه ناشی از کار باشد، حتی اگر کارگر دارای تابعیت بیگانه باشد و فاقد پروانه کار باشد، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

2.حوادث غیر مشمول قانون کار:
- جرایم غیر عمدی ناشی از کار که مشمول قانون کار نیستند، از شمول بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف خارج هستند و این موارد باید تحت قوانین عمومی و مرتبط با صلاحیت دادگاه‌ها رسیدگی شود.
- بنابراین، اگر حادثه ناشی از کار نباشد، یا به نوعی از حوادثی که در قانون کار تعریف نشده باشد، از شمول حوادث ناشی از کار خارج خواهد بود و رسیدگی به آن باید طبق قواعد عمومی صلاحیت دادگاه‌ها انجام شود.