نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
موضوع : وضعیت اموال توقیف‌شده پس از پذیرش واخواهی و صدور قرار عدم صلاحیت

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۸۱ح

استعلام :
چنانچه پس از پذیرش واخواهی، ضمن نقض دادنامه سابق‌الصدور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر شود:
۱- آیا املاک، خودرو و حساب‌های بانکی واخواه که قبلاً توسط اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادر‌کننده رأی غیابی با اعطای نیابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محل استقرار این اموال توقیف شده است، را می‌توان رفع توقیف کرد؟
۲- آیا پس از نقض دادنامه سابق‌الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه محل اقامت واخواه رأساً می‌تواند دستور رفع توقیف اموال را صادر کند؟
۳- با توجه به نقض دادنامه سابق‌الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه، آیا واحد اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادر‌کننده رأی غیابی، باید پرونده اجرایی را رأساً ارسال کند و یا آنکه این اقدام باید به درخواست شعبه مرجوع‌الیه صورت گیرد؟
۴- در صورت اعتقاد به عدم توقیف اموال تا تعیین تکلیف نهایی، معترض ثالث اجرایی به کدام مرجع و با چه خواسته‌ای باید مراجعه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، چنانچه به استناد تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه‌ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور قرار قبولی واخواهی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر کرده است، صرف صدور قرار یاد‌شده به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است. در هر صورت، اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح، به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط ابطال شود.

۳ و ۴- اولاً، از مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنین مستفاد است که در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادر‌کننده رأی غیابی، پرونده اجرایی را رأساً نزد دادگاه صالح ارسال می‌کند و نیاز به درخواست آن مرجع نیست.
ثانیاً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز با دادگاه صالح است و دادگاه صادرکننده حکم غیابی که از خود نفی صلاحیت کرده است، اختیار رسیدگی به این اعتراض را ندارد؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا تا تعیین تکلیف مرجع صالح، نمی‌تواند هیچ اقدام دیگری؛ از جمله رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و رفع اثر از توقیف انجام شده به عمل آورد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت اموال توقیف‌شده واخواه پس از پذیرش واخواهی و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه می‌پردازد. در پاسخ به استعلام‌های مطرح شده، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
عدم رفع توقیف اموال:
با استناد به تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صرف پذیرش واخواهی و صدور قرار قبولی واخواهی موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نمی‌شود. توقف اجرای حکم به معنای رفع توقیف اموال نیست و اقدامات اجرایی تا تعیین صلاحیت دادگاه ادامه خواهد داشت.
صلاحیت دادگاه:
پس از صدور قرار عدم صلاحیت، این قرار به معنای عدم صلاحیت دادگاه نمی‌باشد و ممکن است در اثر اختلاف در صلاحیت، دادگاه مذکور همچنان صالح به رسیدگی تشخیص داده شود. اقدامات اجرایی انجام‌شده توسط دادگاه فاقد صلاحیت نیز معتبر است، مگر اینکه به‌دلیل عدم رعایت مقررات ابطال شود.
انتقال پرونده اجرایی:
طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، واحد اجرای احکام مدنی باید پرونده اجرایی را به‌طور خودکار به دادگاه صالح ارسال کند و نیازی به درخواست آن مرجع نیست.
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی:
اعتراض ثالث اجرایی باید به دادگاه صالح ارائه شود. دادگاه صادرکننده حکم غیابی که صلاحیت خود را نفی کرده است، نمی‌تواند به این اعتراض رسیدگی کند و باید منتظر تعیین تکلیف از سوی مرجع صالح باشد.
نتیجه:
در نهایت، وضعیت اموال توقیف‌شده در این فرآیند به‌دقت نیاز به پیگیری دارد و تمام اقدامات باید با رعایت مقررات قانونی و در دادگاه صالح انجام شود.