نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
موضوع : قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور تخلیه صادره از دادگاه صلح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۶ح

استعلام :
با توجه به صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برای دادگاه‌های صلح و به‌‌ویژه، با عنایت به اینکه قانون‌گذار در تبصره ۵ ماده ۱۲ این قانون، آراء قابل اعتراض این دادگاه‌ را احصا کرده است و با لحاظ آنکه وفق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با احراز شرایط مندرج در ماده یک قانون اخیر، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر می‌کند و نه رأی و یا حکم تخلیه، آیا دستور تخلیه نیز با توجه به اطلاق بند «پ» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، قابل تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند بند «پ» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به نحو عموم «موارد مذکور در بند ۴ این ماده» را قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان دانسته است؛ اما از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص «درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره» در قالب دستور تخلیه صورت می‌گیرد که از عنوان «رأی» به معنای اخص یعنی احکام و قرارهای نهایی (پایانی) خارج است و اعتراض به آن مشمول حکم خاص مندرج در ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران می‌باشد، از شمول آراء قابل تجدید نظر دادگاه صلح به شرح مذکور در تبصره ۵ ماده ۱۲ یاد‌شده خروج موضوعی دارد و در واقع بند «پ» این تبصره، ناظر بر «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها» موضوع بند ۴ ماده ۱۲ این قانون است و منصرف از درخواست‌های تخلیه است که به صدور دستور تخلیه منجر می‌شود. شایسته ذکر است، عدول از دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه‌ بودن آن، فاقد اشکال به نظر می‌رسد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

- با وجود اینکه بند «پ» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، برخی از آراء را قابل تجدیدنظرخواهی می‌داند، اما دستور تخلیه به عنوان یک تصمیم موقتی و اجرایی، مشمول مقررات خاص قانون روابط موجر و مستأجر است و از شمول آراء قابل تجدیدنظر خارج می‌باشد.
- به عبارت دیگر، دستور تخلیه به عنوان «رأی» یا «قرار نهایی» محسوب نمی‌شود و لذا تجدیدنظرخواهی نسبت به آن امکان‌پذیر نیست.
- همچنین، عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه در صدور آن، بدون اشکال است.