رای وحدت رويه 31 مورخ 1363/09/05 در خصوص نحوه صلاحيت دادگاه‌ هاي مدنی محل وقوع مال غیرمنقول در دعاو‌ی مطالبه و‌جوه مربوط به غيرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و غير آن


نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین‌ دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی ‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت ‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد 12‌ الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و ‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر‌ تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین‌ دادرسی مدنی قرار می‌گیرد. بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب سیزدهم و بیست و دوم دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب سیزدهم و بیست و دوم که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد. این رأی بر طبق ‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.