رای وحدت رويه 155 مورخ 1347/12/14
موضوع : عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران و‌ثيقه‌ دار تاجر و‌رشكسته

هیأت عمومی در جلسه مورخ 1347/12/14 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:
از مجموع مقررات مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفیه و‌رشکستگی درباره اموال مورد و‌ثیقه تاجر و‌رشکسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر و‌رشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدو‌ر حکم توقف قانوناً و‌رشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام و‌رشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسیم اموال و‌ی می‌کند و طبق ماده (421) قانون مزبور همین که حکم و‌رشکستگی صادر شد قرو‌ض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران و‌ثیقه‌دار قانون برای و‌صول طلب آنها تا تاریخ و‌رشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد و‌ثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فرو‌ش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از و‌جوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند و‌لی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاو‌ه بر مزایای فوق ذی‌حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ و‌رشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشکسته ذکر شده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر و‌رشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران و‌رشکسته اعم از اینکه و‌ثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده و‌احده مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.

ماده 18 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.

ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته می ‌شود.
در موارد زیر ممکن است به طریق غیرمزایده اقدام به فروش اموال کرد.
1- اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.
2- وقتی که مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
اشیاء مورد وثیقه را نمیتوان به طریق غیرمزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

ماده 41 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب ‌نماید.
آگهی فروش شامل مکان - روز - ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید.
برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
بستانکارانی که دارای وثیقه ‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌ میشود.
طلب‌ هائی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب‌هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر ‌یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌ نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.

طبقه اول
الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج - دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده‌ باشد.

طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم
الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب ‌میشود.

طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.

ماده 419 قانون تجارت
از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده 421 قانون تجارت
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

ماده 526 قانون تجارت
هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

ماده 561 قانون تجارت
هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

ماده 562 قانون تجارت
طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آن ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
(اصلاحی 1386/11/29)- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه و صول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2- نحوه ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره 3- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

تبصره 4 (الحاقی 1394/02/01)- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می ‌شود:
1 - بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌ های واحد تولیدی را قیمت‌ گذاری می‌ نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می ‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می ‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می ‌شود.
در صورتی ‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق ‌العاده، افزایش دهد.
2 - در مورد معاملات بانک‌ها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات ‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می ‌شود. در صورتی ‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می ‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی ‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.