نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
موضوع : حدود اختیارات هیأت استانی ماده ۴۷۷ قانون آ.د.ک. در بررسی خلاف شرِع بودن آراء کیفری و امکان ارجاع به کارشناسی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۷۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۱۷۷ح

استعلام :
۱- آیا هیأت استانی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور احراز خلاف شرع بیّن در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، می‌تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ مانند آنکه متقاضی، مدعی عدم تطبیق موقعیت موضوع معامله با محل متنازع‌فیه باشد و اساساً پرونده بدون انجام کارشناسی منتهی به صدور رأی اعتراضی شده باشد. همچنین آیا هیأت یادشده می‌تواند به سبب ناقص و مبهم بودن نظریه کارشناسی، اعلام نظر تکمیلی کارشناس را خواستار شود؟
۲- آیا معترض می‌تواند بر مبنای نظریه کارشناسی که پس از صدور رأی معترض‌عنه در قالب تأمین دلیل اخذ شده است، اعاده دادرسی نماید؟ به طور کلی، آیا ارجاع به کارشناسی و استناد به آن برای بررسی درخواست اعاده دادرسی، دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- ارزیابی و اخذ نظر مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند برای تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی؛ موضوع ماده ۴ دستور‌العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸، رسیدگی ترافعی مرجع قضایی به معنای اخص نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد.
۲- با عنایت به مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تأمین دلیل برای حفظ دلایل اصحاب دعوا در دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح می‌کند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رأی صادر شده است، تأمین دلیل و استناد به آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره، موضوعاً منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به دو پرسش مطرح‌شده موارد زیر را اعلام می‌دارد:
۱. در مورد صلاحیت هیأت استانی برای ارجاع امر به کارشناسی:
هیأت استانی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تشکیل‌شده برای تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن رأی قطعی) بر اساس دستورالعمل اجرایی، صرفاً یک مرجع مشورتی متشکل از قضات مجرب است و رسیدگی ترافعی به معنای دقیق قضایی محسوب نمی‌شود. بنابراین، ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری (حتی در مواردی مانند عدم تطبیق محل معامله که نیاز به کارشناسی دارد) یا درخواست نظریه تکمیلی کارشناس، فاقد وجاهت قانونی است و خارج از حدود صلاحیت این هیأت می‌باشد.
۲. در مورد امکان اعاده دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی اخذشده پس از صدور رأی (در قالب تأمین دلیل):
بر اساس مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل ابزاری برای حفظ دلایل در خصوص دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح خواهد شد. از آنجا که در فرض سوال، رأی صادر شده و دعوا خاتمه یافته است، استفاده از تأمین دلیل و استناد به نظریه کارشناسی حاصل از آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره (از جمله درخواست اعاده دادرسی) موضوعاً منتفی است و فاقد مبنای قانونی می‌باشد.