آيين نامه اجرايی قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

آيين نامه اجرايی قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوب 1397/05/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396 -.
ب - انشعاب يا اشتراك قانوني: انشعاب يا اشتراك هاي موضوع قانون كه بر اساس مقررات مربوط برقرار مي شود.
پ - استفاده كنندگان غيرمجاز: شخص يا اشخاصي كه بدون دريافت انشعاب يا اشتراك قانوني از خدمات عمومي موضوع قانون بهره برداري يا با وجود داشتن انشعاب يا اشتراك، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذكور استفاده كنند.
ت - خسارت: زيان ناشي از دخالت و تصرف غيرمجاز در تأسيسات موضوع قانون كه به دستگاه هاي مربوط وارد مي شود و ميزان آن به تناسب آسيب وارد شده بنا به اعلام دستگاه ذي ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي شود.
ث - مهلت مناسب: مهلتي كه پس از انقضاي مدت تعيين شده براي پرداخت بهاي خدمات مصرفي توسط دستگاه ذي ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف كننده اعلام مي شود.
ج - مصرف كننده دولتي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386.
چ - خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات: كليه خدمات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات بر بستر سامانه هاي ارتباطي از قبيل خدمات زيرساختي و كاربردهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ماده 2
استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دريافت انشعاب يا اشتراك يا استفاده غيرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتكبين برابر مفاد قانون برخورد مي شود.
تبصره - در مواردي كه تخلفات موضوع قانون با مباشرت يا مشاركت يا معاونت مأموران يا پيمانكاران دستگاه های اجرايی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- يا با استفاده از امكانات، تجهيزات و ماشين آلات دستگاه های مذكور يا پيمانكاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرايی مربوط مكلف است نسبت به طرح موضوع و پيگيری آن در مراجع قضايی حسب مورد از حيث پيگرد كيفری و حقوقی مرتكب (به ويژه طرح دعوای مسئوليت مدنی مرتكب در جبران تمام يا بخشي از هزينه هاي خدمات مصرفی غيرمجاز و ساير خسارات و هزينه هاي مربوط) و نيز هيئت های رسيدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف ذی ربط اقدام كند. مفاد اين حكم رافع مسئوليت دستگاه های اجرايی در تعقيب كيفری و حقوقی ساير مرتكبين و انجام اقدامات قانونی مربوط نيست.

ماده 3
دستگاه هاي ارايه كننده خدمات مكلفند در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات از سوي مصرف كنندگان مجاز غيردولتي خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (3) قانون ظرف مدت تعيين شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبي كه كمتر از يك هفته نخواهد بود، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهاي خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب يا اشتراك مربوط اقدام كنند.
در صورت استنكاف مصرف‌ كنندگان از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.
تبصره - در مورد مصرف كنندگان مشمول ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - بر اساس مقررات ماده مذكور و آيين نامه اجرايي مربوط عمل خواهد شد.

ماده 4
مصرف كنندگان دولتي خدمات موضوع قانون مكلفند بهای خدمات مصرفي خود را به عنوان هزينه های اجتناب ناپذير پيش بينی و در سررسيد مقرر پرداخت كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت نامه های ذی ربط، تأمين و تخصيص اعتبارات موضوع اين بند را در اولويت قرار دهد.

ماده 5
چنانچه مستحدثات متقاضيان برقراري انشعابات موضوع اين قانون، فاقد مجوز يا پروانه احداث يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار باشد، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مي توانند با رعايت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهاي خدمات مصرفي، جبران خسارت و ساير حقوق مربوط و نيز در صورت سپردن اقرار محضري توسط متقاضيان مبني بر اينكه برقراري انشعاب حقي براي مشترك ايجاد نمي كند، با دريافت هزينه هاي مربوط طبق تعرفه هاي قانوني، نسبت به برقراري غيردايم خدمات عمومي موضوع قانون اقدام و هر سه ماه يك بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهاي ياد شده از جمله شهرداري ها، دهياري ها، بخشداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ادارات كل جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي يا واحدهاي شهرستاني ذي ربط اعلام كنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پيگيري قرار گيرد. در صورت تعيين تكليف از سوي مراجع ذي صلاح، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مكلفند حسب مورد نسبت به تبديل انشعاب غيردايم به دايم يا جمع آوري بلافاصله انشعاب غيردايم اقدام كنند.

تبصره 1 - واگذاري خدمات موضوع قانون به مستحدثات غيرمجاز واقع در اراضي ملي و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست، حريم و بستر رودخانه ها و منابع آبي، حريم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حريم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حريم قانوني صنايع نظامي ممنوع است. دستگاه هاي مسئول در امر ساخت و سازهاي غيرمجاز مكلفند طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون نسبت به تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز موضوع اين تبصره اقدام كنند، در غير اين صورت با آنها مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - مصوب 1374- و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود.
تبصره 2- در مواردي كه رأي قطعي كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) اصلاحي قانون شهرداري - مصوب 1334- يا حكم قطعي دادگاه يا دستور قضايي مبني بر قلع و قمع بناي موضوع اين ماده صادر شده باشد، واگذاري انشعاب غيردايم توسط دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات براي بناهاي مذكور ممنوع است.
تبصره 3- در اراضي زراعي و باغ هاي موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - مصوب 1374- و اصلاحات بعدي آن، در صورت صدور رأي قطعي مبني بر برائت، منع تعقيب يا پرداخت عوارض، تبديل انشعاب غيردايم به انشعاب دايم منوط به موافقت كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ياد شده خواهد بود.

ماده 6
خدمات موضوع اين آيين نامه صرفاً به ساخت و سازهايی كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارايه می شود. تشخيص زمان احداث مستحدثات غيرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه های اجرايی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيری